هم پا با قلم:پوشش خبری پانزدهمین همایش سراسری شورای عالی مجازی دفاتر اسناد رسمی به میزبانی اینجانب وهمکارانم در استان توسط سیمای استان،شبکه جهان بین.همایش مذکور از یکم تا پنجم تیرماه جاری در بخش بلداجی،مجتمع آفتاب چغاخور برگزار شد

دیروز وکیل کُشی،امروز سردفترکُشی،فردا نوبت کیست؟✍قدرت اله جلیل پیرانخبر،تلخ بود وبه سرعتِ نور در محیطِ مجازیِ جامعه ی حقوقی ایران پیچید.شهاب ظفری سردفترِ دفترخانه ی ۲۱بروجرد به ضرب گلوله  در دفترکارش کشته شد.قاتل ابتدا با سلاح کمری برادرِ خود را می کشد و سپس حوالی ظهرِ روز پانزدهم تیر ماه با جسارتِ تمام اقدام به شلیک گلوله و قتلِ سردفتر مذکور نموده است.گویا پدرِ قاتل،یازده سالِ پیش در دفترخانه ۲۱بروجردبارعایت تمام مقررات،یک واحد منزل مسکونی خود را به نامِ فرزندِ مقتولش انتقال داد.حال چه میشود که،یک نفر اولا براحتی وبا وجود نهادهای انتظامی وامنیتی، سلاحِ گرمِ ممنوعه تهیه و ثانیا با قساوتِ کامل،برادرِ خود را کشته و سپس با جسارتِ تمام در محیطی حاکمیتی و وابسته به قوه قضاییه،مامورِ حاکمیت را نیز به قتل رسانده و متواری می شود،جای تامل زیاد و تفکر فراوان دارد!!برایِ وقوعِ چنین جنایتِ هولناکی، قطعا عواملی دست به دست هم دادند تامنجر به قتل نفس گردد که لازم است آنها را شناخت و به جامعه شناساند تا در آینده شاهدِ تکرارِ این وقایع و سرایتِ آن به قاضی کُشی و وزیر کشی و...نباشیم.اگر روحِ کلی حاکم بر جامعه،قائل گردد که همه ی ملت، در یک کشتی نشسته و یک دریا را تجربه می کنیم،قطعا باید راهکاری برای حفظ  امنیت و سلامتِ ذی منصبانِ حقوقی که همیشه در معرض خطر هستند،اندیشیده شود تا بتوانند با اتکا به حمایت حاکمیتی واجتماعی،در مسیرِ جهاد حقوقی کماکان مشغول به خدمت باشند.به زعم اینجانب و با نگاهی به حادثه ی تلخ بروجرد، میتوان دلایلِ ذیل را برای وقوع این قبیل حوادث برشمرد.۱.ضعف و پایین بودنِ دانشِ حقوقی جامعه.از مهم ترین دلایلِ مقاومت در مقابلِ قانون،  فقدان آگاهی حقوقی قاطبه ی مردم &nb

در نگاه اول نگارندگان سردفتری هستند که با تفریط و تعدی  و آگاهانه به زیان شهرت و اعتبار نهاد سردفتری اسناد رسمی  کار میکنند و برای کار همکاران خویش  و آبرو و حیثیت آنان احترامی قائل نیستند .  اینان  که با نفوذ در برخی رسانه ها ژست عداالتخواه و انساندوستانه بخود گرفته و  عملکرد قانونی نهادسردفتری اسناد رسمی که تحت  بازرسی شدید  و نظارت های قانونی شفاف می باشد را مصادره  و تحریف کرده و به دلخواه خود زمینه سازو یا باعث   ایراد خسارت های مادی و معنوی شده و اذهان  جمعیت بزرگ  50هزار نفری خانواده نهاد سردفتری و دفتریاری را مشوش  می نمایند .این افراد از اینکه نشانی انحصار فساد زا را  در جاهای دیگرباید جستجو کنند  بطرز اختیاری غافلند و  فارغ از قبول مسئولیت  و با اعراض از وفاداری و صمیمیت به حرفه سردفتری اسناد رسمی  با بکاربگیری  مفاهیمی همچون عدالت و آزادی بصورت فرمالیته در گزارشات خود راه و مقصد و ساختار این  نهاد را آلوده و لکه دار کرده اند  !براستی سردفتری اسنادرسمی خدمتی عمومی  -حاکمیتی است یا ثروتی وسوسه انگیز  که همچون پست ،راه آهن ،برق ،آب و گاز تلفن،شیلات و  معادن  بهره برداری از آن   واقعا میتواند انحصاری باشد یا بهانه ای برای اشتغال سازی ، وصول عوارض و مالیات ،حفاظت از نظم عمومی وقضازدایی؟! روشن است  که سردفتری  اسناد رسمی خدمتی است عمومی که ایجاد و محدودسازی  آن فقط در صلاحیت  مجالس قانونگذاری وقوای حاکمه است  است خدمتی که ورود به آن با تحصیلات کارشناسی ،آزمون،اختبار و گزینش میسر است و

"انّاللّه و انّاالیه راجعون"درنهایت تاسف و تالم  در آخرین روزهای خرداد۱۴۰۱شمسی همکار پیشکسوت و خوشنام  نهاد  سردفتری اسناد رسمی  جناب آقای سید رضا عماد  از دنیا رخت بربست ورفت .بدینوسیله در گذشت این همکار و برادر عزیزمان را خدمت  اعضای محترم خانواده گرامی شان ، جامعه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی  سراسر کشور ، سردفتران ودفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی  استان قم ،تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و در این مصیبت جانکاه  همراه و  شریک غم و اندوه خانواده داغدیده  آن عزیزسفر کرده هستیم و از درگاه الهی برای روح  آن مرحوم آرامش ابدی  و غفران و برای بازماندگانش صبر جمیل از در گاه الهی خواهانیم .(روابط عمومی و امور رسانه کانون سردفتران ودفتریاران استان قم)

دکتر سید محمود کاشانی .استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیبی اعتباری مصوّبة تسهیل کسبوکار دربارة وکالت دادگستریروزنامه اعتماد، 2 تیر 1401 ، شماره 5239در میان چالشهایی که کانونهای وکلای دادگستری با آنها درگیر هستند افزون برآییننامة خلاف قانون اساسی که رییس پیشین قوة قضاییه در آبان 1400 امضا کرد، دخالتهای مجلس برای آسیب رساندن به استقلال کانون وکلا و آشفته ساختن نظم قانونی حرفة وکالت نگرانی وکلای دادگستری را برانگیخته است. برپایه ماده یک قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوّب پنجم اسفند 1333 کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا: کانون وکلای دادگستری مؤسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقرّ هر دادگاه «.» استان تشکیل میشود ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز که در سال 1354 خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده و دولت ایران هم التزام خود را به اجرای آن اعلام کرده است، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و داشتن وکیل در دادگاهها را از حقوق شهروندان دانسته است. اصل 35 قانون اساسی نیز در همین راستا حق برخورداری از وکیل در دادگاهها را برای شهروندان الزامی ساخته که چنین وکیلی بر پایة استانداردهای جهانی باید مستقل باشد. اجرای این اصل نیازمند احترام کامل به استقلال کانون وکلا از سوی قوای سهگانة مقنّنه، مجریه و قضاییه است.وکیل دادگستری از ارکان برگزاری دادرسی عادلانه است که دولتها تکلیف برگزاری آن را درچارچوب قانون اساسی و اسناد جهانی حقوق بشر دارند. هرگونه دخالت مجلس در انجام وظایف کانونهای وکلای دادگستری در کشور ما ناسازگار با استقلال کانون وکلا، اصل 35 قانون اساسی و تجاوز&nbs

باطلاع همکاران گرامی میرساند"پانزدهمین همایش جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی"از عصر روز چهارشنبه 1401/4/1لغایت ظهر یکشنبه 1401/4/5در مجتمع تفریحی اقامتی آفتاب واقع در منطقه چغاخور بروجن استان چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد؛شورایعالی جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی در راستای انجام رسم معهود خود مبنی بر گردهمایی سالانه همکاران فعال در فضای مجازی و پس از بررسی پیشنهادات و شرایط گزینههای مطروحه و انجام مذاکرات متعدد، استان چهارمحال و بختیاری و شهر بروجن را بعنوان میزبان "پانزدهمین همایش جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی" و مجتمع تفریحی اقامتی آفتاب واقع در منطقه توریستی چغاخور را جهت اسکان همکاران و همراهان محترم انتخاب نموده است؛-- اهم موضوعات و برنامههای همایش عبارتند از:- بررسی مسائل و موارد مربوط به دفاتر اسناد رسمی- انتخابات سومین دوره شورایعالی جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمیکمیته اجرایی شورایعالی جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی